توافق پنهان خودرویی؟ - مجله کامسا

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که خودروسازان بخش خصوصی هنوز مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه ای محصولاتشان را اجرا ننموده اند، گفته می گردد پشت پرده توافقاتی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و مونتاژکاران بابت اصلاح قیمت اجرا شده است.

یک منبع مطلع در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: وزارت صمت و بعضی خودروسازان بخش خصوصی پیش از اجرای دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه، بر سر اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی توافق نموده و اصلا به علت همین توافق بوده که مونتاژکاران راضی به حضور در این فروش شده اند. بر این اساس، وزارت صمت (شاید با هماهنگی شورای رقابت) به خودروسازان بخش خصوصی وعده داده که قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت در آینده نزدیک اصلاح خواهد شد.

ماجرا از آنجا شروع شد که شورای رقابت پس از معین تکلیف قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا، به سراغ مونتاژکاران رفت و خودروهای آنها را هم قیمت گذاری کرد. تا پیش از این، مونتاژکاران به علت ماهیت خصوصی شان، در معین قیمت خودروهای خود آزاد بودند، اما شورای رقابت (به میل و سلیقه خود یا شاید هم با هماهنگی نهادهای دیگر ازجمله وزارت صمت) تصمیم گرفت دامنه قیمت گذاری را به بخش خصوصی صنعت خودرو نیز بکشاند. آنچه ورود شورای رقابت به قیمت خودروهای مونتاژی را پر حاشیه تر کرد و صدای خصوصی ها را درآورد، تصمیم این شورا مبنی بر تعدیل قیمت این خودروها بود. شورای رقابت که معمولا سیاست افزایش نسبتا محدود قیمت کارخانه ای را برای محصولات ایران خودرو و سایپا اعمال می کرد، در خصوص مونتاژکاران مسیری عکس را در پیش گرفت و از قیمت محصولات آنها کاست.

این اقدام شورای رقابت که حمایت نسبی و به نوعی ظاهری وزارت صمت را نیز در پی داشت، سبب عصیان خودروسازان بخش خصوصی شد و آنها اعلام کردند زیر بار این مصوبه نخواهند رفت. حرف مونتاژکاران این بود و هست که چون بخش خصوصی محسوب می شوند و از حمایت ها و امتیازات مستقیم دولت برخوردار نیستند، نباید مشمول سیاست های دستوری شوند. مساله دیگر خودروسازان خصوصی این است که آنها شرکای خارجی - چینی - دارند، بنابراین نمی توانند به تنهایی در خصوص قیمت محصولات خود تصمیم گرفته و مصوبه شورای رقابت را اجرا نمایند، زیرا طرف خارجی زیر بار نخواهد رفت.

با همین استدلال ها، مونتاژکاران اعلام کردند قیمت های مصوب شورای رقابت را اعمال نخواهند کرد و هنوز هم با وجود برگزاری جلسات میان طرفین ماجرا، این اتفاق - اعمال قیمت های اعلام شده از سوی شورای رقابت - رخ نداده است. این در حالی است که بعضی از مونتاژکاران - کرمان موتور، مدیران خودرو و فرداموتور - در دومین دور از فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه حضور یافتند و بسیاری از ثبت نام نمایندگان نیز به هوای کاهش چند صد میلیون تومانی قیمت مونتاژی ها، این خودروها را انتخاب کردند. بنابراین درحالی که هنوز قیمت خودروهای مونتاژی - قیمت های مصوب شورای رقابت - اعمال و اجرا نشده بود، بعضی از آنها در دور دوم فروش بزرگ خودرو از مسیر سامانه یکپارچه عرضه شدند.

هرچند وزارت صمت و مسوولان سامانه یکپارچه از اعلام آمار مربوط به تعداد ثبت نام نمایندگان در دور دوم فروش امتناع می نمایند، اما به نظر می رسد با توجه به کاهش قیمت کارخانه ای خودروهای مونتاژی، تقاضای زیادی برای محصولات خودروسازان بخش خصوصی شکل گرفته است. همین که به بعضی از ثبت نام نمایندگان خودروهای مونتاژی، خودرویی تخصیص داده نشده، خود نشان از تقاضای بالا برای این محصولات دارد.

در این شرایط گفته می گردد طبق توافق وزارت صمت (و شاید هم شورای رقابت) با خودروسازان بخش خصوصی، اصلا قرار نیست قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت اعمال گردد. طبق گفته یک منبع مطلع به دنیای اقتصاد، خودروسازان بخش خصوصی به علت مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه ای محصولاتشان، قصد شرکت در دور دوم فروش بزرگ خودرو در سامانه یکپارچه را نداشته اند، اما پس از توافق با وزارت صمت، راضی به حضور در این مرحله از فروش شده اند.

به گفته وی، وزارت صمت از بعضی خودروسازان خصوصی خواسته که در دور دوم فروش شرکت نمایند تا این وزارتخانه در عوض اقدامات لازم برای اصلاح قیمت محصولات آنها را انجام دهد. این منبع مطلع تاکید می نماید که قرار نیست خودروهای عرضه شده در دور دوم فروش، با قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت تحویل مشتریان داده شوند. وی می افزاید: وزارت صمت می خواهد در عوض حضور بعضی خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش، نسبت به اصلاح قیمت محصولات آنها اقدام کند. با توجه به اظهارات وی، این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت با هماهنگی شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی را به حالت قبل برگرداند.

این اتفاق واکنش هایی را از سوی مشتریان و خودروسازان بخش خصوصی در پی خواهد داشت، از جمله اینکه ممکن است انبوهی از انصراف متقاضیان خودروهای مونتاژی به راه بیفتد و از طرفی، مونتاژکاران نیز (با هماهنگی وزارت صمت) حربه های خاص خود را برای دور زدن قیمت های مصوب شورای رقابت به کار ببرند. از آن سو این سناریو را نیز که وزارت صمت به نوعی زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند هم وجود دارد و این اتفاق نیز واکنش هایی را از سوی متقاضیان خودروهای مونتاژی و مونتاژکاران در پی خواهد داشت.

احتمال اصلاح قیمت مونتاژی ها

اگر فرض کنیم وزارت صمت به توافق خود با خودروسازان خصوصی مبنی بر اصلاح قیمت محصولات آنها پایبند باشد، در آینده نزدیک اصلاح قیمت صورت خواهد گرفت و این اتفاق با واکنش متقاضیان روبرو خواهد شد. با توجه به اینکه بسیاری از متقاضیان، دلخوش به قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت اقدام به ثبت نام مونتاژی ها در دور دوم فروش بزرگ از مسیر سامانه یکپارچه نموده اند، طبیعی است بسیاری از آنها به علت ناتوانی در پرداخت پول، مجبور به انصراف خواهند شد.

بسیاری از متقاضیان با در نظر گرفتن کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی خودروهای مونتاژی - طبق مصوبه شورای رقابت - اقدام به ثبت نام این محصولات کردند و اگر قرار بر بازگشت قیمت ها به قبل باشد، خیلی ها توان مالی کافی برای تکمیل ثبت نام را نخواهند داشت و ناگزیر به انصراف می شوند. این اتفاق می تواند به نوعی خودروسازان بخش خصوصی را دچار شوکی مقطعی کند، زیرا اگر حجم انصراف دهندگان بسیار بالا باشد، ممکن است بخشی از ظرفیت فروش مونتاژکاران برای مدتی خالی بماند.

اتفاق دیگری که در پی این ماجرا - بازگشت قیمت خودروهای مونتاژی به قبل - رخ خواهد داد، بی اعتمادی افکار عمومی به شورای رقابت و وزارت صمت است. به هرحال خیلی ها روی حرف سیاستگذار حساب باز نموده و با اعتماد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر کاهش قیمت کارخانه ای خودروهای بخش خصوصی، متقاضی مونتاژی ها در دور دوم فروش شدند. حالا اگر قرار بر بازگشت قیمت ها به حالت قبل باشد، ممکن است افکار عمومی روی حرف سیاستگذار خودرو حساب باز ننمایند.

مونتاژی ها دپو می شوند؟

اصلاح قیمت خودروهای مونتاژی - طبق توافق پشت پرده وزارت صمت و خودروسازان خصوصی - احتمالا سبب به کارگیری حربه هایی از سوی مونتاژکاران خواهد شد. در این مورد دو احتمال وجود دارد: یکی دپوی عمدی خودروها، و دیگری نصب آپشن هایی روی محصولات در راستای توجیه افزایش قیمت.

در خصوص احتمال نخست، پای به روزرسانی قیمت خودروهای مونتاژی در میان است. طبق اعلام شورای رقابت، قرار است قیمت خودروهای مونتاژی هر سه ماه یک بار به روزرسانی گردد، بنابراین خودروسازان بخش خصوصی برای اینکه محصولات خود را با قیمت های تازه عرضه نمایند، خودروها را به اصطلاح دپو نموده و تحویل را تا جای ممکن عقب می اندازند. این حربه را ایران خودرو و سایپا نیز که سال هاست درگیر قیمت گذاری دستوری هستند، بارها به کار برده اند و حالا شاید خودروسازان خصوصی هم از این شیوه برای دور زدن قیمت های دستوری استفاده نمایند.

حربه دیگر، افزودن یک سری آپشن ها به خودروهای مونتاژی است تا بهانه ای باشد برای بالا بردن قیمت. اتفاقا این حربه پیش تر به وسیله خودروسازان وابسته به دولت به کار گرفته شده و ممکن است به کار مونتاژکاران هم بیاید. بر این اساس، آپشن هایی به خودروهای مونتاژی اضافه خواهد شد تا به روزرسانی و افزایش قیمت آنها تا حدی توجیه گردد و سیاستگذار با بهره بردن از آن، در مقام دفاع از افزایش قیمت بربیاید.

بدعهدی سیاستگذار؟

اما این سناریوها در حالی مطرح هستند که ممکن است وزارت صمت زیر توافق خود با خودروسازان خصوصی بزند. در واقع این امکان وجود دارد که وزارت صمت به دلایلی، از جمله احتراز از روبرو شدن با واکنش های منفی از سوی افکار عمومی، پای خود را از ماجرای قیمت خودروهای مونتاژی بیرون بکشد. در این صورت نیز سناریوهای مختلفی مطرح است و معین نیست واکنش خودروسازان خصوصی به بدعهدی احتمالی سیاستگذار چه خواهد بود. یک سناریو این است که خودروسازان خصوصی برای قانع کردن افکار عمومی هم که شده، قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت را اجرا نموده و منتظر بمانند تا این شورا قیمت ها را به روز کند.

این سناریو البته احتمال وقوع نسبتا ضعیفی دارد، زیرا اولا خصوصی ها در این مدت نشان داده اند با وجود فشارهای مختلف نمی خواهند زیر بار قیمت های دستوری بروند؛ و ثانیا، شرکای خارجی - چینی - آنها چنین قیمت هایی را نمی پذیرند. چالش دوم بسیار جدی است، چون خودروسازان خارجی عادت به قیمت گذاری دستوری ندارند و بسیار بعید به نظر می رسد شرکای چینی مونتاژکاران حاضر شوند محصولات خود را چند صد میلیون تومان کمتر از نرخ های قبلی به فروش برسانند.

اگر توافق نمی شد...

اما اگر توافق پشت پرده وزارت صمت و مونتاژکاران نبود، یا خودروسازان خصوصی در دور دوم فروش شرکت نمی کردند یا قیمت های قبلی (قبل از مصوبه شورای رقابت) را در نظر می گرفتند و در هر دو صورت، مشتریان دچار سردرگمی نمی شدند. اگر اتفاق نخست رخ می داد - مونتاژکاران در دور دوم فروش بزرگ خودرو حضور نمی یافتند - طبعا تقاضایی هم برای مونتاژی ها شکل نمی گرفت و مشتریان دچار سردرگمی نمی شدند. حالا با توجه به توافق اجرا شده که معین نیست اجرا بگردد یا نه، سرنوشت قیمت خودروهای مونتاژی مبهم است. از آن سو اگر توافقی شکل نمی گرفت و مونتاژکاران با تاکید بر قیمت های قبلی - نه قیمت های اعلامی از سوی شورای رقابت - در دور دوم فروش شرکت می کردند و پای کاهش قیمت چند صد میلیون تومانی در میان نبود، احتمالا بسیاری از شهروندان ریسک ثبت نام خودروهای مونتاژی را نمی پذیرفتند. به هرحال با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز اتفاق افتاده، متقاضیان خودروهای مونتاژی همچنان سردرگم هستند، زیرا نمی دانند سرنوشت قیمت محصولاتی که ثبت نام نموده اند چه خواهد شد.