فقط دفاتر پیشخوان مجاز به ثبت اظهارنامه مالیاتی هستند - مجله کامسا

محمد فرجی، بسته شدن ثبت سفارش واردات کالاهای ضروری IT و همچنین عدم ثبت اظهارنامه های اقتصادیاتی توسط کافی نت ها را دو معضل این صنف در سال 1399 عنوان نمود و گفت: اخیرا آی پی ثبت اظهارنامه های اقتصادیاتی کافی نت ها بسته شده و کافی نت ها دیگر نمی توانند اظهارنامه اقتصادیاتی برای مردم پر نمایند و این کار به دفاتر پیشخوان دولت سپرده شده است. این در حالی است که پیش از این 60 تا 70 درصد اظهارنامه های اقتصادیاتی توسط کافی نت ها پر می شده است.

وی با بیان اینکه اگر ثبت اظهارنامه های اقتصادیاتی انحصاراً به دفاتر پیشخوان واگذار گردد، کشور دچار سه سونامی عجیب می گردد، توضیح داد: اولین سونامی اقتصادی و اقتصادی است. از این جهت که رویکرد جامعه به این سمت و سو است که با توجه به کاهش عجیب قیمت نفت، بودجه کشور باید به وسیله اقتصادیات تامین گردد و باید بپذیریم که همه ما تامین نماینده بودجه هستیم. حال اتفاقی که در این راستا پیش می آید این است که تعداد دفاتر پیشخوان در کل کشور یک پنجم تعداد دفاتر کافی نت هاست و اینکه این عزیزان تجربه و سرعت عمل ثبت اظهارنامه اقتصادیاتی و مهارت کافی نت ها را ندارند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران اضافه نمود: در سال های گذشته که دفاتر پیشخوان دولت به موازات کافی نت ها کار می کردند با این که تعدادشان یک پنجم است، ثبت اظهارنامه های اقتصادیاتی آن ها حدود یک دهم کافی نت ها بود. با این حساب حتی اگر آن ها تعداد نیروی کار و متراژ واحدهای خود را افزایش دهند در خوشبینانه ترین حالت 40 درصد از اظهارنامه های اقتصادیاتی را ثبت خواهند کرد و با توجه به اینکه تا زمانی که ثبت اظهارنامه صورت نگیرد مودی پرداختی به اداره اقتصادیات نخواهد داشت، شاهد سونامی اقتصادی خواهیم بود.

وی با اشاره به لحاظ جریمه برای مودی اقتصادیاتی در صورت ثبت نشدن اظهارنامه اقتصادیاتی در اداره اقتصادیات، توضیح داد: این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا مودیان از اواسط بهمن ماه کسب و کاری نداشته و برج اسفند نیز که خود معادل سه تا چهار ماه کسب و کار است، فعالیتی نداشته اند و در فروردین ماه نیز تعطیل بوده اند. حال اینکه در این مدت حقوق، بیمه، اجاره مکان نیز پرداخت نموده و برای پیشگیری از گسترش شیوع کرونا، همه اصناف همکاری لازم را داشته اند. بنابراین این موضوع منجر به بروز مسائلی برای حدود شصت درصد از مودیان اقتصادیاتی می گردد.

فرجی در توصیف آنچه او سونامی سوم خواند با اشاره به کنترل نسبی کرونا در کشور، اظهار کرد: با وجود لایحه مذکور، کنترل سیل جمعیتی که مجبور به مراجعه به تعداد بسیار محدودی از دفاتر پیشخوان هستند، قطعاً امکان رعایت فاصله گذاری اجتماعی وجود نخواهد داشت و تمام این زحمات در طی چند روز به باد خواهد رفت و باز به محدوده خطر شیوع و گسترش ویروس خواهیم رسید، چرا که به ازای هر بیست کافی نت، یک دفتر پیشخوان وجود دارد.

فراوری کالاهای IT در انحصار چند کمپانی خارجی است

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در ادامه با اشاره به مسائل فعالان صنف رایانه در مورد بسته شدن ثبت سفارش کالاهای ضروری IT، گفت: فعالان صنف رایانه کالاهایی را وارد کشور می نمایند که این کالاها دارای پردازنده قوی و لازمه زیرساخت های حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات تمام کشورها هستند، مثل سرورهایی با تعیینات بسیار بالا و قوی، که به واسطه لیست تحریم های آمریکا، واردات آنها به این کشور ممنوع شده است و لازمه واردات آن ها دور زدن تحریم هاست.

فرجی با اشاره به اینکه بعضی کالاهای IT مانند سی پی یو تنها توسط دو کمپانی Intel و AMD در دنیا فراوری می شوند و تکنولوژی بعضی دیگر از کالاهای صنعت IT همچون هارددیسک، مادربرد و کارت گرافیک تنها در انحصار سه یا چهار کشور در دنیا است و سایر کشورها، اقلام و احتیاج IT خود را از میان فراوریات همین کشورها تامین می نمایند، توضیح داد: سوال به وجود می آید که چگونه و چه کسانی مدعی شده اند که فراورینماینده این محصولات در داخل ایران هستند.

به گفته وی در حال حاضر بعضی اقلام کامپیوتر و ماشین های اداری مثل کیس، کیبورد، موس، مودم، صندوق مکانیزه فروش، کاغذخردکن، آل این وان، مواد مصرفی پرینتر و دستگاه کپی در بعضی مدل ها در کشور فراوری می گردد.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین با بیان اینکه بالغ بر 10 هزار مدل مواد مصرفی پرینتر و کپی و غیره در کشور احتیاج است و تنها 30 مدل از این مواد مصرفی در کشور فراوری می گردد، توضیح داد: تعیین نیست تکلیف آن دسته از افرادی که دیگر مدل های مواد مصرفی را احتیاج دارند، چه می گردد. همچنین بالغ بر 80 درصد کالای IT در سازمان های دولتی و خصوصی مصرف می گردد و عرضه انحصاری این کالاها منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

وی همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرد که اگر کسی مدعی فراوری کالایی در هر صنفی شد، به جز اینکه نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان خط فراوری را رویت می نمایند، در رابطه با بحث فنی از کارشناسان اتحادیه به عنوان مشاور استفاده و بعد اقدام به صدور پروانه بهره برداری فراوری نمایند.