امکان پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی فراهم شد - مجله کامسا

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان آنالیز بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، ردیف (3) تبصره (2) را به تصویب رساندند که بر اساس آن بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی به وسیله جدول شماره 18 (توزیع اعتبارات موضوع واگذاری سهام و سهم الشرکه دولت) این قانون قابل پرداخت است.

***

نمایندگان همچنین در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400؛ با بند (ب) تبصره (2) ماده واحده این لایحه درباره شرکت های در فهرست واگذاری سال 1400 موافقت کردند. بر اساس بند (ب) تبصره (2) ماده واحده لایحه؛ شرکت های در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) می باشند.

ماده 4 قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) عبارت است از کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می گردد موظف به واریز اقتصادیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می گردد در صورت عدم واریز اقتصادیات و سود سهام دولت به صورت علی الحساب و یک دوازدهم، عوارض و اقتصادیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور اقتصادیاتی کشور) توسط هریک از شرکت های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و اقتصادیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت های اقتصادی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.